أحصل عل أموالك بمشاركة الروابط الخاصة بموقعك!

بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية
غزة: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعقد ورشة عمل حول أسباب ودوافع الجريمة
غزة – المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء:
عقدت الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة أسباب ودوافع الجريمة في قطاع غزة بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وحضر الورشة التي عقدت في مقر مجلس الوزراء كلاً من المستشار أسامة سعد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء ود. سالم سلامة النائب في المجلس التشريعي وعضو رابطة علماء فلسطين ود. يوسف فرحات مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف وأكرم حجاج مدير عام جودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء ونزار أبو جزر مدير دائرة الإعلام في مجلس الوزراء والعقيد حسام شهوان مدير عام المباحث العامة ود. أحمد الحواجري مدير عام الارشاد والتربية بوزارة التربية والتعليم ومحمد مراد رئيس الدائرة القانونية في النيابة العامة ووسام أبو شمالة مدير عام التنمية الثقافية بوزارة الثقافة و وغسان رضوان مدير عام الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي الحكومي وأمجد الأغا مدير عام الشئون القانونية في المجلس التشريعي.
التنشئة الاجتماعية
في مطلع حديثه قال حجاج :" إن التنشئة الاجتماعية وخاصة الأسرة هي الحاضن الأول لتربية الأبناء وهي الجهة التي توجه أبنائها إما للجريمة أو لغيرها"، مشدداً على أن تأخذ كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني دورها في الحفاظ على الجيل بمساعدة الأسرة لمنعه من الانحراف وارتكاب الجريمة.
أضاف أن تنظيم تلك الورشة جاء بهدف الوقوف على أسباب ودوافع الجريمة بحيث تأخذ الوزارات والمؤسسات الحكومية دورها كلاً من موقعه في تحصين المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها، وهي مقدمة أخرى ستعقد مستقبلاً بهذا الصدد.
ونوه إلى أن مخرجات الورشة سيتم صياغتها على شكل توصيات وإرسالها إلى أصحاب القرار لوضع الحلول العملية والأخذ بها لما فيه مصلحة للمواطنين وخدمة لمجتمعنا الفلسطيني خالي من أي تعدي على حقوق الغير.
مجتمع مثالي
وبدوره قال سعد :" لا يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع مثالي يخلو من الجريمة ولكن يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع تقل فيه نسبة الجرائم، مشدداً على أن التفكير السليم يدعونا للعمل على الحد من نسبة الجريمة ما أمكننا ذلك، وألاّ نألوا جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.
وأكد أن نسبة الجريمة في قطاع غزة تأتي في سياق معدلات الجريمة المتعارف عليها عالمياًّ ولا يوجد تضخم في أعداد الجرائم نسبة إلى عدد السكان، فلا يجب أن تفزعنا نسب الجرائم المعلن عنها ولكن يجب أن تثير اهتمامنا للبحث في كيفية الحد منها، مضيفاً أن قطاع غزة يمر بظروف مصطنعة لها تأثيرها على زيادة معدل الجريمة فيه ولو انقضت هذه الظروف فلا شك أن معدلات الجريمة سوف تهبط إلى أدنى مستوياتها.
أوضح أنه ينبغي أن تكون هناك خطة مدروسة ومصاغة على أسس علمية تهدف إلى الحد من الجريمة حتى في ظل الظروف المعقدة التي يعاني منها قطاع غزة، وأردف قائلاً:" أن الأجهزة الأمينة المتخصصة أثبتت كفاءة عالية في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم في فترات قياسية الأمر الذي يدلل على مدى الحرص والجهد الذي تبذله هذه الأجهزة رغم العوائق العقبات الكثيرة التي تعاني منها هذه الأجهزة وأهم هذه العقبات نقص الإمكانيات والتجهيزات بالإضافة لقطع الرواتب".
جريمة غير منظمة
ومن جانبه شدد سلامة على أن الجريمة في القطاع ليست بالمستوى الموجود في عدد من البلدان المجاورة رغم ما يعانيه القطاع من حصار وارتفاع معدلات الفقر والحروب التي تشن عليه كل فترة، وأردف قائلاً :" الجريمة في القطاع ليست حتى بالمعدل العام وليست مؤسسة ومنظمة وإنما هي جرائم فردية".
ولفت إلى أن الخطورة الكبرى للجرائم عندما تكون هناك مؤسسة تخطط وتنفذ وهذا ليس موجود في غزة، ورغم أنها فردية إلا أنها سريعة الانكشاف مهما حاول المجرم إخفاء جريمته.
وأكد على أنه لم يتم السماح بعودة الفلتان الامني لقطاع غزة وأن ما يثار من بعض الشخصيات والمؤسسات هنا وهناك بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل يأتي من باب المناكفات السياسية والمزايدات لتحقيق مصالح خاصة وذاتية لبعض الأفراد والمؤسسات.
وأوعز سلامة أسباب الجريمة إلى انتشار الفقر الشديد لدى بعض فئات المجتمع نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأضاف أن العدو الصهيوني ساهم بشكل كبير في أرساء مقومات ودوافع الجريمة من خلال السياسة العقابية التي يمارسها بحق المواطنين في قطاع غزة.
ونوه إلى أن ضعف الوازع الديني عند بعض فئات المجتمع يساهم بشكل فاعل في انتشار الجريمة .
توصيات
وفي نهاية اللقاء أوصى المجتمعون بضرورة معالجة فوضى القوانين وخاصة القوانين العقابية حيث أن عدد منها قد عفا عليه الزمن، كما أوصوا بضرورة دعم أجهزة العدالة الاجتماعية وخاصة الشرطة وتوفير الامكانيات لها سواء مادية أو زيادة الكادر البشري لأن دورهم مهم في الحد الاستباقي للجريمة.
ورأى المجتمعون أنه لا بد من إنشاء مركز وطني لمكافحة الجريمة يختص بعمل دراسات واحصائيات علمية للوقوف على أسباب الجريمة ودوافعها، كما وتم التأكيد على ضرورة أن تعمل وسائل الإعلام على تثقيف المواطنين وتوعيتهم من الاخطار التي قد تحدق بهم جراء ارتفاع نسب الجريمة، وعدم إثارة الفتنة والبلبلة وتأجيج الرأي العام والتأثير السلبي به ودفعه نحو الجريمة.
وشدد المجتمعون على التركيز على تقوية الدافع الإيماني لدى المواطنين من تبيان عقوبة إرتكاب الجريمة بكافة أشكالها سواء في الدنيا أو الآخر من خلال الخطباء في المساجد والوعاظ وتكثيف البرامج التربوية في المدارس، وتكثيف الحملات الوعظية والدعوية التي تدفع ضعاف النفوس للابتعاد عن ارتكاب الجرائم.
وأجمع المناقشون على ضرورة الاسراع في تنفيذ الاحكام الرادعة بحق المدانين بإرتكاب الجرائم وإنجاز القضايا المعلقة في المحاكم بأسرع وقت ممكن لكي يتم ردع من يفكر مستقبلاً بارتكاب أي جريمة.